آسیب‌شناسی اثر قطع برق بر صنایع بزرگ- راهکارها
مآخذ: دنیای اقتصاد، تاریخ 1401/03/22
هرساله با گرم شدن هوا و افزایش خاموشی‌ها، قطعی برق صنایع کلیدی کشور به عنوان اولین راهکار مدنظر قرار می‌گیرد. غافل از اینکه در میان همه واحدهایی که با قطعی برق مواجه می‌شوند، دو صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی که اتفاقا جزو صادرات‌محورترین صنایع کشور به‌حساب می‌آیند، به شدت از این موضوع متضرر شده و زیان ناشی از آن نه تنها سهامداران خرد و بازار سرمایه را متاثر می‌کند، بلکه درآمدهای مفروض صندوق‌های بازنشستگی که سهامداران اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور بوده و دارایی‌های بین‌النسلی بازنشستگان عزیز کشور را در تملک و مدیریت دارند نیز از این موضوع عدم‌النفع سنگینی را متحمل می‌شوند.
برآوردها نشان می‌دهد قطعی برق در سال ۱۴۰۰، ضرر چند میلیارد دلاری را به شرکت‌های فولادی‌ها و سیمانی و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تحمیل کرده است.
از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می‌شوند و این یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز می‌تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند.
از طرفی دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجه‌ای و حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را نیز اعمال کرد، که زیان ناشی از این افزایش قیمت‌ها و همچنین قطعی برق ضربه‌ای جدی به این شرکت‌ها و به تبع آن بر پیکر نیمه‌جان صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد.
برخی برآوردها نشان می‌دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت به نتیجه نرسیدن طرح‌های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند.
با توجه به سرکوب قیمت سیمان در سنوات گذشته این صنعت از حاشیه سود بسیار کمی برخوردار بوده و هر نوع کاهش از ظرفیت بهینه تولید می‌تواند بر درآمد شرکت‌های سیمانی تاثیرات زیادی داشته باشد.
در این شرایط، آن بخش از شرکت‌های سیمانی می‌توانند موفق عمل کنند که قبل از شروع فصل گرما، ذخیره استراتژیک کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) خود را افزایش داده باشند. بعضی از تولیدکنندگان سیمان ممکن است در این شرایط به مصرف سوخت‌های فسیلی گران‌تر روی بیاورند و این موضوع می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را برای این شرکت‌ها افزایش دهد.
صنعت فولاد پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد.
فولاد، مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق دچار زیان‌های جدی می‌گردد. برآورد می‌شود هر روز قطعی برق، بیش از چند صدهزار تن از میزان تولید فولاد کشور را کاهش دهد.
عموما به گونه‌ای رفتار شده است که شرکت‌هایی که صاحب نیروگاه هستند نیز مجاز نیستند با برق تولیدی خود کار کنند و دولت آنها را وادار کرده برق تولیدی را وارد شبکه سراسری برق کنند.
مشکل قطعی برق در صنعت پتروشیمی عمدتا بر واحدهایی مترتب خواهد بود که در هاب ماهشهر و عسلویه حضور ندارند.
دو شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس و دماوند تامین‌کننده برق و سایر سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی در هاب عسلویه و شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس وظیفه تامین برق شرکت‌های پتروشیمی مستقر در هاب ماهشهر را بر عهده دارد. اما سایر واحدهای پتروشیمی که در این مناطق حضور ندارند در تامین برق در زمان قطعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
زمان‌بندی برق نیز رافع مشکلات این واحدها نخواهد بود، چراکه فرآیند تولید در صنعت پتروشیمی پیوسته بوده و امکان توقف مکرر تولید در این صنعت وجود ندارد.
سال گذشته شرکت‌های فولادی، سیمانی و معدنی خسارت سنگینی را تحت تاثیر قطعی بدون اطلاع متحمل شدند. البته طبق قانون اگر قطعی برق بدون اطلاع قبلی باشد، شرکت‌ها اجازه شکایت خواهند داشت و می‌توانند طلب خسارت کنند.
در راستای سیاست‌های اصلاحی دولت، مقرر شده قطعی برق شرکت‌ها یک روز در هفته و برای مدت هشت ساعت باشد و با اعلام قبلی صورت بگیرد.
باید جدولی برای قطعی برق سال جاری تهیه شده و در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد. صنایع فولاد و سیمان نیز می‌توانند در بازه زمانی کنونی به‌مدت چندهفته تولید خود را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند و با گذر از زمان اوج بار از تسهیلات صنعت برق هم بهره‌مند شوند، اما به طور قطع این راهکارهای مقطعی نمی‌تواند مشکل اصلی را که همانا زیان میلیارد دلاری حاصل از قطعی برق است مرتفع کند.
یقینا باید تصمیمات جدیدی با استفاده از راهکار عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته شود و نیروگاه‌های غیردولتی بتوانند به صورت آزادانه برق خود را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند. با اتخاذ این سیاست صنایع می‌توانند از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
همچنین با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی برق کشور عمدتا در این صنایع انرژی‌بر است و به دلیل عدم توسعه و انتقال تکنولوژی مناسب شکل غیربهره‌ور نیز به خود می‌گیرد، فلذا خود این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقا و افزایش بهره‌وری و روش‌های تولیدی پیش‌قدم خواهند شد.
به‌کارگیری همزمان سه سیاست زیر توسط دولت می‌تواند مشکل برق کشور را طی دوساله حل کند.
الف) تعیین قیمت عادلانه برای برق مبتنی بر مدل‌های اقتصادی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری ارزی در این زمینه توجیه‌پذیر باشد.
ب) تعهد با ضمانت اجرای مناسب دولت به تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
پ) تامین گاز برای نیروگاه‌های جدید‌التاسیس در قالب یک سیاستگذاری ملی و نه تک‌وزارتخانه‌ای با توجه به محدودیت ظرفیت گازی کشور در حال حاضر.