بازی سیاستگذار با اعصاب بورس

مآخذ: دنیای اقتصاد تاریخ 1401/05/10

اوضاع در بازار سهام بسیار متشنج است. درحالی‌که تا قبل از انتشار خبر مداخله وزارت صمت درعرضه خودرو در بورس کالا، اوضاع بازار رو به بهبود داشت، فراز و فرود تصمیمات در نظام تصمیم‌گیری کشور باز‌هم از اعتماد مردم به بازار سهام کاست و دیروز افتی ۲‏/ ۱‌درصدی را در شاخص‌کل بورس رقم زد.
 

بورس ایران به سبب آنکه دو‌سوم از ارزش خود را از نمادهای کالامحور می‌گیرد، همواره اثر‌پذیری بالایی از متغیرهای مزبور دارد.
در حال‌حاضر صنایع متنوعی نظیر پالایشی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیره در این بازار وجود دارند که هر‌کدام به‌نحوی از انحا در معرض تحولات جهانی قرار می‌گیرند و از همین‌سو آینده درآمدزایی آنها از این مساله تاثیر بسزایی می‌پذیرد.
 
  • بسیاری انتظار داشتند تا با افزایش تورم انتظاری در ایران، قیمت‌ها در بازار سهام رو به صعود بگذارد.
  • روز گذشته با وجود بهبود اندک اوضاع در بازارهای جهانی، شاخص بورس تهران شاهد کاهش ۲‏/ ۱درصدی بود. همین امر سبب شد تا سطح یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحدی این شاخص که پیشتر از سوی بسیاری از فعالان بازار به‌عنوان یک نقطه حمایت در نظر گرفته می‌شد به‌راحتی از دست برود و این روند مانع از آن می‌شود تا بازار سهام نسبت به روزهای آتی خوشبین باشد.
  • شدت‌گرفتن این روند در ۱۰روز گذشته خود حکایت از آن دارد که بازار فارغ از اینکه به چه دلیل می‌فروشد، دیگر انگیزه چندانی برای نگهداری سهام ندارد. به‌عبارت ساده دلیل چه ترس باشد و چه هر عامل دیگر، فعلا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که این بازار جای ماندن نیست.
  • البته در تحلیل این روند نزولی تازه لازم است خاطرنشان کنیم که از لحاظ تکنیکالی شاخص همچنان نسبت به رشد گذشته خود در حال استراحت است و تحولات روزهای اخیر را نمی‌توان به پای افتی تندوتیز و شروع یک روند نزولی بزرگ در‌ ماه‌های پیش‌رو گذاشت.

در ساعات پایانی معاملات روز شنبه به وضوح مشاهده شد که دست‌اندازی چند‌باره وزارت صمت بر نحوه فروش خودرو در بورس‌کالا بار دیگر تیشه به ریشه اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران زده است.
  • نگاهی به معاملات این بازار در ‌ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر‌بار شاهد تعلل یا بلاتکلیفی مسوولان دولتی در رتق و فتق امور بوده‌ایم، بلافاصله بازارسهام بی‌اعتمادی خود را در قالب افت شاخص‌ها به نمایش گذاشته و به وضوح نشان داده است که عدم‌کارآیی دستگاه‌های دولتی را برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌تابد.

این بی‌اعتمادی حالا به حدی است که حتی رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز نتوانسته طی روزهای اخیر به داد طرف تقاضا در بازار سهام برسد، در حالی‌که سیاست‌های پولی اعمال‌شده آنقدر در اقتصاد‌های دیگر شدید بوده که مسیر ترقی را در چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌ها بسته، نمی‌توان انتظار داشت که با ایجاد بی‌اعتمادی از سوی وزرای کابینه آینده بازار سهام از دید سرمایه‌گذاران قابل‌قبول باشد.
  • در ‌ماه‌های اخیر یک عامل توانسته با وزن بسیار زیادی شرایط را در بازار سهام تغییر دهد؛ تورم سنگین ایالات‌متحده که این روزها رکورد ۴۰ساله را زده و در کنار افزایش جدی سطح عمومی قیمت‌ها در اتحادیه اروپا سیاستگذاران پولی در هر دو ناحیه را تحت‌فشار قرار داده تا با اعمال سیاست‌های انقباضی با بحران تورم به مواجهه برخیزند.
  • تورم ۱‏/ ۹درصدی ایالات‌متحده که طی ‌ماه قبل و در همین راستا به‌وقوع پیوست اعضای هیات سیاستگذاری فدرال‌رزرو به رهبری جرومی پاول را بر آن داشت تا ظرف مدت کوتاهی در چند‌ماه گذشته نرخ بهره آمریکا را به‌طور پی‌درپی از محدوده صفر‌درصد افزایش دهند و آن را ابتدا به ۷۵‏/۰درصد، ۵‏/۱درصد و در آخرین‌قدم در شامگاه چهارشنبه به وقت تهران به ۵‏/۲‌درصد افزایش دهند.

با آخرین افزایش نرخ بهره در آمریکا، افت قیمت در کالاهای اساسی بااهمیتی نظیر نفت، طلا، فلزات اساسی و به‌خصوص مس در طول‌ ماه‌ها و هفته‌های اخیر بسیار قابل‌توجه بود.

در شرایطی که به دلیل احتمال افزایش رکود در اقتصاد‌های مطرحی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا یا حتی بعدتر در شرق‌آسیا چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌های جهانی چندان مثبت نیست و کاهش تقاضای کل در اقتصاد بین‌الملل می‌تواند تیشه به ریشه قیمت کامودیتی‌ها در‌ ماه‌های پیش‌رو بزند؛ باید مدیریت بازار به‌نحوی پیش‌می‌رفت که فرصت فعلی در جهت اصلاح قیمت‌ها در بازار‌های جهانی مغتنم شمرده شود و حداقل امکان افزایش هرچند ضعیف قیمت‌ها در بازار سهام با ضربه‌زدن به اعتماد مردم فراهم شود.
  • احتمالا اگر قرار باشد وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند، شاخص‌کل بورس به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگر این بازار و مهم‌ترین وزنه بر انتظارات آتی سرمایه‌گذاران آن، بیش از پیش افول خواهد کرد، چراکه اینجا دیگر بحث ارزندگی سهام بر مبنای تحلیل بنیادی نیست.

اگر قرار باشد ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص ریسک‌های قانونی همچنان فشاری مضاعف بر قیمت سهام وارد کند دیگر نمی‌توان به تحلیل‌های موجود اکتفا کرد و در چنین شرایطی طبیعی است که از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد انتظار فداکاری در جهت تمکین بر تحلیل‌های بنیادی را نداشته باشیم و آنها ترجیح دهند در شرایط فعلی حفظ ارزش دارایی‌های خود و پس‌انداز‌هایشان را بر سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌های آکادمیک ترجیح دهند.
  • بررسی تحولات نرخ بهره در اقتصاد آمریکا، جهت‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا و سایر عوامل موجود در این زمینه حاکی از این واقعیت است که حتی با وجود افزایش تند و تیز فعلی در نرخ‌های بهره احتمالا مسیر کنونی بانک‌های مرکزی در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی ادامه پیدا کند.
  • طبیعتا چنین امری باز‌هم بازارهای بین‌المللی را در معرض رکود قرار خواهد داد. مضاف بر اینها خود سیاست‌های انقباضی که با شدت زیادی در جریان است می‌تواند به تشدید رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای کل منجر شود.

نظر خود را ارسال کنید